كما فشل أيضا سهم جلوبال تيليكوم فى تأكيد اختراقه لمستوى المقاومة الرئيسى قرب الـ 5,25 جنيه ليعاود تراجعه بشكل قوى فى اتجاه مستوى الدعم الجديد قرب الـ 4,85 جنيه قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى الـ 5,05 جنيه.
وأيضا سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة والذى فشل هو الآخر فى تأكيد تجاوزه لمستوى المقاومة السابق قرب الـ 11,30 - 11,50 جنيه ليعاود تراجعه فى اتجاه مستوى الـ 11 جنيها قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى الـ 11,34 جنيه.
وأما فيما يتعلق بسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة فقد فشل هو الآخر فى مواصلة صعوده فى اتجاه مستهدفه التالى قرب الـ 7,50 - 7,70 جنيه ليعاود تراجعه فى اتجاه مستوى الـ 7 جنيهات قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى الـ 7,13 جنيه، وانعكس الحال تماما بجلسة الخميس ليعاود المؤشر صعوده بشكل قوى لاسيما مع بدايتها ليقترب من قمته السابقة قرب الـ 7455 نقطة وإن فشل فى تجاوزها لأعلى ليغلق مع نهايتها قرب مستوى الـ 7426 نقطة.
وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد تفوق بشكل واضح على أداء نظيره السابق مؤشر السوق الرئيسى EGX30 وذلك فى أعقاب قواعد القيد الجديدة التى أعلنت عنها إدارة البورصة لينجح فى تأكيد تجاوزه لمستوى المقاومة الرئيسى قرب الـ 575 - 580 نقطة ويقترب من مستهدفه الذى سبق وأشرنا إليه مطلع الأسبوع الماضى عند الـ 600 نقطة وإن تجاوزه لأعلى بشكل قوى فى اتجاه مستوى الـ 612 نقطة قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى الـ 611 نقطة، مدعوما بالأداء القوى لغالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة لاسيما سهم العقارية للبنوك الوطنية وشمال الصعيد والغربية الإسلامية وليفت سلاب.. الخ.
وأما عن أبرز الأحداث التى شهدها الأسبوع الماضى، فقد خلا الأسبوع من أى أحداث سياسية مؤثرة على غير المعتاد، فلازال الجميع يترقب الإعلان الرسمى للمشير عبد الفتاح السيسى عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية القادمة والتى يعول عليها الكثيرون لدفع مؤشرات السوق على مواصلة ارتفاعاتها القياسية والتى لم تشهدها منذ أعوام، لاسيما إذا ما جاء هذا الإعلان متواكبا مع برنامج رئاسى قوى، خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادى.
وأما فيما يتعلق بالأحداث المتعلقة بالسوق فكان أبرزها ما أعلنت عنة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور شريف سامى بإصدار قواعد قيد جديدة فى البورصة المصرية، واشتملت على نقاط غاية فى الأهمية وأبرزها وضع حد أدنى لرأس مال الشركات المدرجة فى البورصة عند الـ 50 مليون جنيه وكذلك شرط ألا يقل عدد أسهم الشركة المدرجة عن 5 ملايين سهم، الأمر الذى أدى لعمليات مضاربة قوية على بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة والتى من المتوقع أن يشملها هذا القرار على اعتبار أن تلك الشركات ستضطر إلى تقسيم القيمة الأسمية لأسهمها، بالإضافة إلى ضرورة رفع البعض الآخر لرأس مالها لكيما تتوافق مع قواعد القيد الجديدة.
كما اشتملت القواعد الجديدة أيضا تعريف المساهم الرئيسى بالشركة وهو الذى يملك نسبة 10 % من الأسهم، كما اشترطت القواعد كذلك ضرورة احتفاظ المساهمين الرئيسين على ما نسبته 25% من أسهم الشركة المدرجة مع الإفصاح عن أى تحركات تتم على أسهم الشركة من قبلهم حتى ولو لم يكن أحدهم عضوا بمجلس الإدارة.
وجاءت تلك التعديلات بطبيعة الحال إيجابية بشكل كبير لما يمكن أن تشكلة من ارتفاع نسبة السيولة بالسوق وتراجع عمليات المضاربة المصطنعة التى كانت تستغل قلة عدد أسهم بعض الشركات لسهولة السيطرة عليها، ولكن ما يعيبها فقط هو استغلال البعض لما قد تقوم به تلك الشركات من توفيق لأوضاعها بإجراء عمليات مضاربة وهمية على أسعارها لإيقاع صغار المستثمرين فى نفس الفخ الذى وقع فيه العديد منهم خلال الفترة ما بين عامى 2007 - 2008 مما أدى لتكبدهم خسائر فادحة فيما بعد.
وأما فيما يتعلق بالتوقعات تجاه كلا المؤشرين بجلسات الأسبوع المقبل والبداية مع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فلازالت رؤيتنا الإيجابية تجاهه كما هى مع إمكانية مواصلة صعوده فى اتجاه مستهدفه التالى عند الـ 7600 - 7700 نقطة وستظل تلك الرؤية قائمة طالما حافظ على ثباته أعلى مستوى الدعم الجديد قرب الـ 7250 - 7200 نقطة.
وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فتركيزنا خلال الأسبوع المقبل سيكون منصبا على مستوى المقاومة قرب الـ 600 نقطة والذى إن نجح أيضا فى تأكيد تجاوزه لأعلى فنتوقع معه أن يواصل صعوده مستهدفا مستوى الـ 660 نقطة على الأجل المتوسط.
0 التعليقات:
إرسال تعليق